اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين داخل القاعة
بعد أن استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي طلبات الدفاع في القضية المتهم فيها محمد حسني مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. تم رفع جلسة محاكمة مبارك للاستراحة، كما وقعت اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه.
وطلب فريد الديب محامي الرئيس السابق، التصريح بالحصول علي بيان مفصل بالأراضي التي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ لرجال أعمال آخرين غير حسين سالم وشركاته، وأن يشمل هذا البيان المساحة والموقع الحدود.
في حين طلب دفاع أحمد رمزي المتهم الثالث، تصريح له باستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية لعدد قوات الأمن المتواجدة في القاهرة يومي 25 و26 يناير الماضي، وإستخراج شهادة رسمية أخري بيومية الأمن المركزي والأجازات والغياب وعدد المجندين المتواجدين علي الحدود مع إسرائيل، وسماع الرائد محمد وهدان ضابط الإتصال برئاسة القوات بوزارة الداخلية، وصمم علي معرفة قرار المحكمة بشأن شهود النفي وعلي رأسهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية.
في حين أن دفاع المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، تمسك بطلباته السابقة، وأضاف طلب صورة من اجتماع اللجنة الوزارية التي تمت في 20 يناير.
وطلب دفاع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، التصريح له بالاستعلام عن البنادق الثلاثة المحرزة في القضية وكذلك المحاضر التي تم تحريرها من جانب السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها بشكل متكرر، وبيان لجميع قضايا التخابر المتهم فيها مصريين بالتجسس لصالح دولة أجنية.
في حين أن دفاع أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، طلب مناقشة شهود الأثبات.
وعقب رفع المحكة الجلسة للاستراحة، وقعت مشادات ومشاحنات بين مؤيدي الرئيس مبارك الذين رفعوا صورته داخل القاعة وأخذوا يهتفون بأسمه، في حين أن أسر الشهداء رشقوهم بزجاجات المياة المعدنية والألفاظ الخارجة، ووقعت مشدات ومشاحنات وصلت إلي حد التشابك بالأيدي داخل القاعة بين المؤيدين والمعارضين وأسر الشهداء، مما دعا قوات التأمين إلي وضع أفراد الشرطة المدنية أمام القفص لمنع وصول أي شخص إلي محبس المتهمين، الذين تم إخراجهم علي الفور عقب رفع الجلسة.
وتسبب ذلك في حالة من الهرج والمرج والفوضي داخل الجلسة، حيث قذف أهالي الشهداء المتهمين وأانصارهم بألفاظ الخونة والحرامية ورددوا "يا مبارك..يا مبارك..الإعدام في انتظارك"، كما اشتبك عدد من المحاميين المدعين بالحق المدني مع محامين آخرين أثناء جلسة الاستراحة.